ولایت فقیه از دیدگاه

حضرت امام خمینی (ره) و آيت الله العظمی سید عبدالحسین لاری جهرمی (ره)

 

 لطف اله دژکام

 ابوذر زارعی

 

چکیده

یکی از مقوله‌های مهم در دین اسلام حکومت است و از آنجا که ضرورت اجرای احکام و قوانین دینی منحصر و محدود به زمان پیامبر-صلی الله علیه و آله- و ائمه -‌علیهم السلام-‌ نیست، این پرسش مطرح است که مسئولیت حکومت اسلامی در زمان غیبت حضرت ولی عصر -‌عجل الله تعالی فرجه الشریف- با چه کسی می‌باشد. 

فقها و اندیشمندان شیعه با دلائل گوناگون این وظیفه‌ی خطیر را در زمان غیبت برای فقیه به اثبات رسانده‌اند، در این مقاله ضمن سیری اجمالی در تاریخچه‌ی نظریه‌ی ولایت فقیه کوشیده‌ایم تا نظریه‌ی دو فقیه معاصر یعنی آیت الله العظمی سید عبدالحسین لاری جهرمی  -پرچم‌دار حکومت اسلامی در انقلاب مشروطیت- و حضرت امام خمینی «ره» - ‌مؤسس نظام مقدس جمهوری اسلامی- را با هم مقایسه نماییم. 

روش: مطالعه‌ی کتابخانه‌ای و تطبیقی انجام گرفته است.

نتایج: 1- نظریه ولایت فقیه همزاد فقه است و متناسب با شرایط سیاسی و اجتماعی هر دوره، تحولاتی را در جهت کمال طی کرده است. 

2- در میان فقهای متأخر، شیخ انصاری «ره»‌ با طرح مسأله‌ی ولایت فقیه درکتب خویش این مسأله را معرکه‌ی آرای ‌فقهای پس از خود قرار داده است و دو شاگرد مکتب او یعنی آیت الله العظمی سیّدعبدالحسین لاری جهرمی «ره» و امام خمینی «ره» این بحث را به اوج تکامل خود رسانده‌اند. 

3- آیت الله العظمی امام خمینی (ره) و آیت الله العظمی سیّد عبدالحسین لاری جهرمی «ره» قائل به ولایت مطلقه‌ی فقیه شده‌اند، هر چند در شیوه‌ی استدلال بین این دو مرجع عالیقدر تفاوتهایی وجود دارد.

4- تفکر عمیق این دو عالم مجاهد درمسأله‌ی ولایت فقیه زمینه ساز انقلاب اسلامی ایران شد که با رهبری امام خمینی «ره» به پیروزی رسید .

کلیدواژه: امام خمینی (ره)، ولایت فقیه، آیت الله سید عبدالحسین لاری جهرمی (ره).

مقدمه

یکی از مقوله های مهم در دین اسلام، حکومت است ‌زیرا اجرای بسیاری از برنامه های اسلام، جز در پرتو تشکیل حکومت اسلامی میسر نخواهد بود.

برای تحقق احکام خداوند و اجرای قوانین و حدود الهی، ‌تدوین اصول سیاست داخلی و خارجی اسلام و اجرای آن اصول و اهداف اسلامیِ حکومت، نه تنها لازم است بلکه یکی از هدف های اساسی اسلام و حتی از مهم ترین و ضروری ترین مقوله ها در این آیین توحیدی به شمار می رود. 

قرآن کریم یکی از دلایل ارسال پیامبران، انزال کتاب، میزان و حدید را برقراری قسط و عدالت اجتماعی در جامعه ذکر می‌کند یکی از اهداف رسالت انبیا را، قضاوت کردن به عدل در میان انسان ها بر می شمارد، لازمه این امور  برکندن حکومت طاغوت ها و تشکیل حکومت الهی به زمامداری شخصی عادل است تا این که آن اهداف تحقق عینی یابد.

با توجه به این که انسان موجودی اجتماعی است، حیات اجتماع به وجود قانون صحیح و کامل و جامع بستگی دارد، اگر چنین نباشد بدون هیچ نظم و قانون، کنترل، نظارت و هماهنگی بسیار دشوار خواهد بود و با بروز هرج ومرج، بنیان های جامعه از هم گسیخته خواهد شد، ‌قانون هم، هر چند جامع و مانع باشد احتیاج به مجری کاردان و با تدبیر و دستگاه اجرایی توانمند دارد و هدایت کل نظام اجتماعی، نیازمند  یک رهبر امین و با کفایت می باشد بنابراین وجود مجری و رهبر، لازمه‌ی هر شکلی از یک حکومت و نظام اجتماعی است که می خواهد اعمال قدرت و حاکمیت کرده و با توجه به اختیارات و وظایف قانونی خود، قوانین و احکام را در جامعه اجرا کند، متخلف و متجاوز را تنبیه و مجازات کند و از هرگونه هرج و مرج جلوگیری نماید. تا امنیت عمومی را به منظور زندگی بهتر انسان ها ایجاد کند. از همین رو امام علی- علیه السلام-‌ هنگامی که سخن خوارج را که می گفتند: «لا حُکْمَ اِلّا ِلله»: حکمی جز از جانب خدا نیست»(1) شنید، فرمود: «سخن خوارج سخن حقی است که از آن اراده‌ی باطل می‌شود، مردم چاره‌ای ندارند جز این که زمامداری داشته باشند.» 

خداوند متعال نیز درکنار فرستادن یک مجموعه قانون یعنی احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداراه، مستقر کرده است. چنان چه می فرماید:‌

«کانَ النّاسُ اُمَّهً واحدهً فَبَعَثَ اللُه النّبيينَ مُبَشّرِينَ وَمُنَْذِرينَ وَ أنْزَلَ معهمُ الْکتاب بِالْحَقّ لِيَحْکُمَ بينَ النّاسِ فيمَا اخْتَلفوا فيه»(2).

در این آیه‌ی شریفه خداوند سبحان لفظ «لِیَحْکُمَ» را ذکر فرموده و علاوه بر تبشیر و انذار مسأله‌ی حاکمیت را نیز مطرح نموده است. 

خداوند در این آیه نمی فرماید که پیامبران به وسیله‌ی تعلیم یا تبشیر و انذار، اختلاف جامعه را رفع می کنند بلکه می فرماید به وسیلة حکم، اختلافات جامعه را بر می دارند زیرا حل اختلاف بدون حکم و حکومت امکان پذیر نیست. 

  پس از رسول اکرم- صلی الله علیه و آله- به عنوان آخرین پیامبرالهی جانشین او هم همین وظیفه و مقام را دارد، رسول اکرم- صلی الله علیه ‌و آله- که جانشین تعیین کرد فقط برای بیان عقاید و احکام نبود ‌بلکه برای اجرای احکام و تنفیذ قوانین بود و همین وظیفه‌ی اجرای احکام و برقراری نظام اسلام بود که تعیین جانشین را تا این حد مهم گردانیده بود که خداوند متعال خطاب به پیامبر- صلی الله علیه ‌و آله- فرمود: «یا اَیّهاالرّسول بَلِّغْ ما  اُنْزِلَ إلیکَ مِنْ رَبِّکَ، وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رَسالَتَهُ واَللهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاس »(3)

‌بنابراین مسلمانان پس از رسول اکرم- صلی الله علیه ‌و آله- نیز به کسی احتیاج داشتند که اجرای قوانین کند و نظام اسلام را در جامعه برقرار کند. 

بدیهی است که ضرورت اجرای احکام، ‌که تشکیل حکومت پیامبر- صلی الله علیه و آله- را لازم آورده است منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست و تا ابد باقی و لازم الاجراست.

این امر در زمان غیبت امام زمان (عج) نیز مطرح می باشد چرا که از غیبت صغری تا کنون که بیش از هزار سال می گذرد و ممکن است صد هزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورند آیا در طول این مدت مدید احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود و هر کسی هر کاری بخواهد بکند؟ 

سؤالات فوق از دیر باز نظریه پردازان و اندیشمندان اسلامی را به فکر واداشت تا در مورد این مسأله‌ی مهم و اساسی به تحقیق و تفحص بپردازند. 

از میان این اندیشمندان و نظریه پردازان دو چهره‌ی شاخص علمی و انقلابی وجود دارند یکی حضرت امام خمینی (ره) و دیگری علامه‌ی مجاهد آیت الله سید عبدالحسین لاری جهرمی، زیرا این دو مرجع عالیقدر، نه تنها این مسأله ی اساسی را مورد بحث و بررسی نظری قرار دادند بلکه در حیطه‌ی عمل نیز آن را به مرحله‌ی اجرا در آورند، حضرت امام خمینی (ره) که انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران را برای ما به ارمغان آوردند و سید عبدالحسین لاری جهرمی که آغازگر نهضت جنوب بودند و از افتخارات شهر ما جهرم می باشند که سالهای اواخر عمر شریفشان را در جهرم سپری نمودند و در همین جا نیز وفات یافتند و به تعبیر مقام معظم رهبری- دام ظله- :

«مرحوم سید عبدالحسین لاری اولین نمونه‌ی ‌کوچک ولی پرمعنا از حکومت اسلامی را در این خطّه تشکیل داد.»

ما در این مقاله کوشیده‌ایم تا نظریه‌ی این دو چهره‌ی ‌شاخص علمی و انقلابی کشورمان در خصوص مسأله‌ی ولایت فقیه و حدود و اختیارات او در حکومت را تبیین نموده و مورد مقایسه قرار دهیم.

تاریخچه‌ی موضوع ولایت فقیه  

 ولایت فقیه در تاریخ سیاسی اسلام طرحی جدید و اندیشه‌ای بی ریشه و بی سابقه نیست بلکه ازمتن قرآن و گفتار پیامبر اکرم- صلی الله علیه و آله- و ائمه اطهار- علیهم السلام- نشأت گرفته است، و به عصر امامان معصوم- علیهم السلام- باز می گردد، نهایت این که انزوای شیعه و در تنگنا قرار گرفتن آنان بر اثر فشارهای شدید خلفای جور و حاکمان ستمگر موجب شد که این اندیشه‌ی مترقی و بالنده، به صورت مسأله‌ای جنبی و کم رنگ در کتاب‌ها، مطرح گردد و گه گاهی در جامعه جلوه نماید، بنابراین ولایت فقیه جزء مسلمات فقه شیعه است، این که بعضی در مقام شبهه افکنی در اذهان می‌گویند: ولایت فقیه از اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی -قدس سره- سرچشمه گرفته است و یک امر تازه‌ای است و به تعبیر گستاخانه، آنان از اختراعات اوست که این برخاستند از بی اطلاعی و بی توجهی آن هاست. 

امام بزرگوار این نقش اجتماعی و سیاسی را از متن فقه اسلام و از متن دین فهمید و استنباط کرد هم چنان که در طول تاریخ فقه شیعه، فقهای ما چنین برداشتی را از متون دینی داشته و به آن اذعان کرده‌اند البته فقها برای تحقق آن، فرصت پیدا نکردند اما این را جزء مسلمات فقه اسلام شناختند؛ بنابراین مسأله ولایت فقیه به معنای اعمال اموری که جنبه‌ی حکومتی داشته، در همان سال های آغاز غیبت کبری درگفتار فقها و علما مطرح بوده است به عنوان نمونه؛ نظریه‌ی عده‌ای از فقها و بزرگان دین درباره‌ی موضوع ولایت فقیه ذکر می‌شود.

شیخ مفید (ره)

شیخ مفید (ره) که از فقهای بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری قمری می‌باشد درکتاب «المقنعه» در مسأله امر به معروف و نهی از منکر در بیان مراحل و مراتب آن هنگامی که به مرحله‌ی ‌قتل یا زدن و یا مجروح نمودن می رسد می‌گوید: وَ لَیسَ لَهُ الْقَتلُ وَ الْجَرْحُ اِلّا بِاذِْنِ سلطانِ الزّمانِ الْمَنْصُوب لتَِدْبیِرالْانام (4)

«‌ برای کسی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند وقتی به مرحله قتل و ضرب رسید، برای او چنین کاری جایز نیست، ‌مگر این که از سلطان زمان که برای تدبیر امور مردم نصب شده، اجازه بگیرد، ‌پس سلطان منصوب را در عبارت دیگر شرح داده و می گوید:

«فَامّا اقامهُ الْحدود فَهُوَ إلَی سُلطانِ الِْاسلامِ الْمنصوب مِنْ قَِبِلَِ الله تعالی وَ هُمْ أئِمة اُلهُدی مِن آلِ محمدٍ صَلی الله عليه و اله وَ مَنَ نَصَبَوهُ لِذلِکَ مِنَ الْامراء وَ الحُکّام ،‌وقد فُوضوا النّظَرَ فيه اِلی فُقهاء ِشيَعتهم مِعَ الْاِمکان»(5)

اما مسأله اجرای حدود الهی مربوط به سلطان و زمامدار اسلام است که ازجانب خداوند نصب شده است، این‌ها همان امامان آل محمد- صلی الله علیه و اله- وکسانی از امرا و حاکمان هستند که از طرف امامان- علیهم السلام- برای این امور نصب شده‌اند، ‌ائمه اطهار -علیهم السلام- ‌اظهار نظر در این امور را به فقهای شیعه خود، در صورت امکان، واگذار نموده‌اند. شیخ مفید (ره) چنان چه از عبارت فوق نیز بدست می‌آید در عصری قرار داشته که به شدت تحت کنترل سلاطین جور بود و مطرح کردن و شرح و بسط چنین مسائلی بسیار خطر داشت، در عین حال، مسأله ولایت فقیه ‌را به طور فشرده و اشاره بیان نموده است. 

سلار بن عبدالعزیز دیلمی (ره)

وی فقیه برجسته‌ی قرن پنجم هجری قمری، و از شاگردان برجسته‌ی شیخ مفید (ره) بود، این فقیه محقق در کتاب فقهی «‌المراسم »‌می‌نویسد: ‌«‌فََقَدْ فُوضُوا اِلیَ الفقهاء اقامَهِ الْحُدود وَ الْاَحْکام بینَ الناسِ بعدَ اَنْ لایَتَعَدّوا واجِباً ولایَتَجاوَزوا اَحَدَاً، اَمَروا عامَّه الشّیعه بِمعاونَهِ الفْقُهاءِ عَلی ذلک ما اسْتقامُوا علی الطریقه» (6)

امامان معصوم- علیهم السلام- اجرای حدود و برپا داشتن احکام انتظامی بین مردم را به طور دقیق به فقهای شیعه واگذر کردند و به عموم شیعیان دستور دادند که فقها را در این راستا پشتیبانی کنند و آنان را در موارد اجرایی کمک نمایند. 

شیخ طوسی (ره)  

وی مؤسس حوزه‌ی علمیه هزار ساله نجف اشرف و از شاگردان برجسته شیخ مفید (ره) بود که دو کتاب از کتب اربعه بنام تهذیب و استبصار از تألیفات اوست. 

ایشان در کتاب «النّهایه» می‌نویسد: «وَ اَمّا الْحُکْمُ بینَ الناسِ و القضاءِ بینَ مُخَْتلِفَین، فَلا یجُوزُ اَیَضْاً إلّا لِمَنْ أَذِنَ لَه سلطان الحقَّ فی ذلک، وقَدْ فُوضُوا ذلِکَ إَلی فقهاءِ شیعَتِهم» (7).

«حکم نمودن و قضاوت بر عهده کسانی است که از جانب سلطان عادل، امام معصوم، به آنها اذن و اجازه داده شده باشد، و این وظیفه از جانب امامان- علیهم السلام- به فقهای شیعه واگذار شده است.

محقق اول (ره) 

ابوالقاسم­نجم­الدین­جعفر­بن­حسن­حلی معروف­ به «‌محقق حلی» یا «محقق اول» از فقهای بزرگ شیعه در قرن هفتم می باشد او درباره‌ی ولایت فقیه می نویسد: 

«یَجِبُ اَنْ یَتَولّی صرف حِصّة الاْمامِ علیه السلام أِلی الْاَصْنافِ الْمَوْجودِین مَنْ الیه الْحکم بِحَقَّ النّیَابه کمایَتَوَلّی اداءَ ما یَجِبُ عَلیَ الْغائِب» (8)

«واجب است مصرف سهم امام - علیه السلام- ‌در راه مستحقین را کسی بر عهده بگیرد که از امام معصوم نیابت دارد، همان گونه که او عهده دار واجبات افراد غائب است.» شهید ثانی (ره) در شرح عبارت فوق می‌نویسد منظور محقق از نائب برحق، فقیه عادل دوازده امامی است که دارای همه‌ی شرایط فتواست، زیرا چنین شخصی نایب امام معصوم و نصب شده‌ی از سوی آن امام است (9). از این عبارت به روشنی فهمیده می‌شود که مجتهد جامع الشرایط در امور مختلف از جمله مصرف سهم امام- علیه السلام- که از احکام حکومتی است، ولایت دارد. 

علامه حلّی (ره)  

جمال الدین، حسن بن یوسف بن مطهّر حلی معروف به علامه حلی سرآمد متمکلّمین و فقها و مراجع قرن هشتم بود، وی در کتاب قواعد می نویسد. 

«وَ اَمّا اِقَامَه الْحدود فَاِنّها إلیَ الْامامِ خاصَّه ،اَوْ مَنْ یَاْذَنَ له و لِفُقَهاءِ الشّیعَه فِی حالِ الغْیَبه ذلک، و لِلْفُقَها اَلْحُکْمُ بینَ النّاسِ مَعَ اْلاَمن مِنَ الظّالمین: وَ قَسمه الزّکواهِ والأخْماس» (10)

«و اما اجرای حدود (احکام جزایی) در عصر حضور، ‌مخصوص امام معصوم- علیه السلام- یا کسی است که امام معصوم- علیه السلام- به او اذن داده باشد و در عصر غیبت با فقهای شیعه است و بر عهده‌ی فقهاست که در صورت امن از گزند ظالمان، بین مردم، حکومت و قضاوت کنند و زکات ها و خمس ها را بگیرند و به مصرف برسانند.

شهید اول (ره)  

محمد بن مکی دمشقی عاملی، معروف به شهید اول صاحب کتاب «‌لمعه» ‌محقق و فقیه بزرگ شیعه در قرن هشتم بود، وی در کتاب الدروس می‌نویسد: «والْحُدودُ و التّعْزِیرات إِلی الْامامِ و نایِبِه و لَوْ عموماً فَیَجُوزُ فی حالِ الْغَیبه لِلفَقیهِ اِقامتُها مَع الْمکنه، و یَجِبُ عَلَی العْامه تَقوَِیتُهُ، وَ منْعُ الْمتَِغلَّب علیه معَ الْاِمکان ویَجِبُ علیه الِْافتاء مَعَ الْاَمْن، وعَلَی الْعامه المصیر الیهُ، وَالتَّرافُعِ فِی الْاحکام» (11)

«اجرای حدود و تعزیرات (احکام حکومتی) بر امام و نائب او، گرچه نائب عام او باشد واجب است و در عصر غیبت وظیفه واجب فقیه است که در صورت امکان به اجرای آن بپردازد و بر مردم واجب است تا از فقیه جامع الشرایط پشتیبانی کنند، و در صورت امکان، از آنان که شایستگی برای اجرای احکام ندارند، جلوگیری نمایند و نیز به فقیه واجب است، که درصورت امنیت فتوا دهد و بر مردم لازم است که در مرافعات و در حل اختلاف های خود نزد فقیه جامع الشرایط بروند. 

محقق کَرکَی (ره) ‌

نور الدین علی بن عبدالعالی، معروف به محقق کرکی و محقق ثانی فقیه و مرجع تقلید شیعیان در قرن دهم می‌باشد. او می‌نویسد: «فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط که از آن به مجتهد تعبیر می‌شود، از سوی امامان معصوم- علیهم السلام- در همه‌ی اموری که نیابت در آن دخالت دارد، نایب است، پس دادخواهی در نزد او و اطاعت از حکم او واجب است. 

وی در صورت لزوم می‌تواند مال کسی که ادای حق نمی‌کند را بفروشد، او بر اموال غایبان، کودکان، سفیهان، ورشکستگان  و بالاخره بر آن چه که برای حاکم منصوب از سوی امام علیه السلام ثابت است ولایت دارد دلیل بر این مطلب روایت مورد قبول عمر بن حنظله و روایات دیگر که همان محتوا را دارند می باشد. (12)

 

 

شهید ثانی (ره)

زین الدین بن علی بن احمد عاملی، معروف به شهید ثانی پس از ذکر این که فقها می‌توانند به اجرای حدود و قضاوت بین افراد بپردازند می نویسد: «هذَا الْقَوْلُ مَذْهَبُ الشّیخَین و جماعَه مِنَ الْأصحابِ (13)، این نظریه، دیدگاه شیخ مفید و شیخ طوسی و گروهی از فقهای شیعه است» سپس می نویسد: «‌روایت  مورد قبول عمر بن حنظله این مطلب را تأیید می‌کند، زیرا اجرای حدود بخشی از حکم و قضاوت به شمار می‌آید، به علاوه مصلحت نظام اقتضا می‌کند و این لطفی از جانب خداست که موجب جلوگیری از مفاسد و گمراهی ها می‌گردد. بنابراین این دیدگاه، قول، قوی و مورد تأیید است.»(14) 

محقق اردبیلی و حاج آقا رضا همدانی (رهما)  

مولا احمد بن محمد اردبیلی مشهور به محقق اردبیلی، که در بین مردم به مقدس اردبیلی معروف است از مجتهدین و اعاظم دانشمند قرن دهم می‌باشد وی درمسأله استحباب دادن زکات به فقیه در ضمن گفتاری می‌نویسد: «إنَّهُ خَلیفَه الْامام، فَکَاَنَّ الْواصِلَ اِلیه وَاصَلَ اِلیهِ علیه السلام»(15) فقیه جامع الشرایط، خلیفه و جانشین امام معصوم است، پس رساندن مال به دست فقیه همانند رساندن آن به دست شخص امام معصوم- علیه السلام- است. فقیه معروف حاج آقا رضا همدانی نیز همین مطب را فرموده است. (16)

صاحب مفتاح الکرامه  

سید جواد بن محمد حسینی عاملی صاحب کتاب فقهی مفتاح الکرامه که از کتب معتبر فقهی است در کتاب القضاء چنین می‌نویسد: فقیه از طرف صاحب امر (عج) منصوب و گمارده شده است و به این مطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت می‌کند، اما عقل اگر فقیه چنین اجازه و نیابتی از سوی امام زمان (عج) نداشته باشد، امر بر مردم مشکل می‌شود و آنها در تنگنا قرار می‌گیرند و نظام زندگی از هم می‌گسلد، اما اجماع «اتفاق نظر علما»‌ پس از تحقق آن همان گونه که اعتراف شده، می‌توانیم ادعا کنیم که در این امر، علمای شیعه اتفاق نظر دارند و اتفاق آنان حجت است، اما اخبار دلالت آن به مطلب کافی و رساست، از جمله روایت شیخ صدوق بر این مطلب دلالت دارد.(17)

ملا احمد نراقی (ره) 

وی از فقهای نامدار قرن سیزدهم می باشد این عالم بزرگوار در کتاب «عَوائدُالْاَیّام» چنین می نویسد: فقیه عادل بر دوامر ولایت دارد:  1- بر آن چه پیامبر- صلی الله علیه و آله- و امام معصوم- علیهم السلام- که سلاطین مردم و دژهای استوار اسلام هستند ولایت دارند، فقیه عادل نیز آن ولایت را دارد، جز مواردی که به وسیلة دلیل ازاجماع وروایات و ... خارج شده باشد.

2- هرکاری که با دین و دنیا رابطه دارد و ناچار باید انجام شود یا عقلاً و یا عادتاً از جهت این که امور معاد و معاش فردی و گروهی به آن بستگی دارد یا شرعاً از این جهت که بدان امر شده در همه‌ی این امور باید فقیه عهده دار آن گردد .(18)

کاشف الغطا

علامه شیخ محمدحسین کاشف الغطا پیرامون ولایت عامه فقیه جامع الشرایط می‌نویسد:

« اِنّ لهُ الْوِلایه عَلَی الشّئونِ الْعامّه و ما یَحْتاجْ الیه نِظامُ الهیئه الْاجتماعیه.» «همانا فقیه جامع الشرایط بر همة شئون عمومی و نیازهای اجتماعی مردم ولایت دارد.» سپس می‌نویسد: «و بِالْجُمْلَه فَاْلْعَقْلُ و النَّقْلُ یَدُلّانِ عَلَی ولایهِ الْفقیه الجامع عَلَی هذَا الشّؤون فَاِنّها لِلْامِامِ الْمعصوم اَوَّلاًثُمَّ لِلْفقیه الْمجتهد ثانیاً اَلْمَجعوله بِقَولِهِ « علیه السلام »  وَ هُوَ حُجَّتی عَلَیْکم و اَنَا حُجّه الله علیکم» (19)

کوتاه سخن آن که عقل و نقل بر مشروعیت ولایت فقیه جامع الشرایط، بر این شؤون اجتماعی دلالت دارند، این ولایت، نخست از آن امام معصوم- علیه السلام- است پس از آن برای فقیه مجتهد با جعل امام معصوم- علیه السلام- است همان طور که می فرماید: «‌فقیه، حجت من بر شماست و من حجت خدا بر شما هستم.» 

صاحب جواهر 

مرجع بزرگ آیت اله العظمی شیخ محمد حسین نجفی صاحب کتاب شریف جواهرالکلام از فقهای بزرگی است که مسأله‌ی ولایت فقیه را به طور مطلق و عام مطرح کرده و با استدلال‌های قوی، آن را اثبات کرده، وی پس از ذکر مطالبی پیرامون گستردگی حوزه‌ی اختیارات ولایت فقیه، می نویسد: «وبِالْجُمْله فَاْلمَسْألَه مِنَ الواضِحات الَّتی لا تَحتْاجُ إلی الاَدِلَّه» «مسأله ولایت فقیه و حوزه‌ی گسترده‌ی اختیار او از امور روشنی است که نیازی به دلایل ندارد.» (20) 

پس از این فقهای شیعه، علما و مراجع دیگر نیز مانند شیخ انصاری (ره)، آیت الله حاج میرزا حسین نائینی (ره) و آیت الله العظمی حاج آقا حسین بروجردی (ره) و علامه سید محمد حسین طباطبایی (ره) و علامه میرزا ابوالحسن شعرانی (ره) از مشروعیت ولایت فقیه و لزوم اطاعت از آن سخن به میان آورده‌اند، بنابراین، بحث ولایت فقیه تازگی ندارد و زعم برخی مبنی بر ابداع آن توسط حضرت امام (ره) دور از انصاف است.

تبیین نظریه شیخ انصاری (ره) در مورد ولایت فقیه ‌

از آنجا که امام خمینی (ره)‌ و سید عبدالحسین لاری جهرمی (ره) نظریه‌ی خود در مورد ولایت فقیه را حول محور نظریه‌ی شیخ انصاری (‌ره)‌ در کتاب المکاسب  بیان نموده‌اند؛ ما به ناچار، ابتدا نظریه‌ی شیخ انصاری (ره) ‌را ذکر خواهیم نمود تا ابهامی در نظریه‌ی  این دو عالم مجاهد باقی نماند. 

شیخ انصاری در چندین جای کتاب مکاسب، درباره‌ی حکومت و مسائل مربوط به آن بحث کرده، از جمله در کتاب بیع، به درخواست شاگردان خود، این بحث را مطرح و مناصب سه گانه‌ی ‌زیر را برای فقیه عنوان می‌کند. 

1- مقام فتوا       

2- مقام قضا                 

3- مقام حکومت

وی درباره‌ی مقام سوم، تا حدودی به تفصیل سخن می‌گوید و در نهایت، قلمرو ولایت فقیه را در این مقام، محدود می‌انگارد، پس از تصویر گونه های مختلف ولایت نوع استقلالی، آن را که ولی بتواند در امور مربوط به جان و مال و مصالح آنان تصرف کند یا به چیزی وادارد و... به مقتضای دلایل قطعی، ویژه پیامبر- صلی الله علیه و آله- و امامان- علیهم السلام- و نایبان خاص آنان می‌داند و در توانایی دلایل ولایت فقیه، برای اثبات این نوع ولایت، تردید دارد و می فرماید:

«لکِنَّ اْلِانصاف بعدَ ملاحِظَهِ سیاقِها وصَدرِها اوذِیْلها الجزمُ بأَنّها فی مقامِ بیانِ وظیفَْتِهم مِن حیثُ الأحکامِ الشرعیه، لاکونهم کَاالنّبیّ و الأئمه- علیهم السلام- فی کونِهم أولیٰ بِالنّاس فی اموالِهم فَلوطَلَبَ الفقیهُ الزکاة وَالخمسَ من المکلِّف فَلا دَلیلَ علی وَ جوبِ الدفع الیه شرعاً» (21)

اگر در روایات دقت شود، روشن می‌شود که سیاق و صدر و ذیل آنها در مقام بیان وظیفه‌ی فقها از نظر احکام شرعیه می‌باشند و ولایت آنان را بر اموال، بسان پیامبر و امامان معصوم- علیهم السلام- ثابت نمی‌کند بنابراین اگر فقیه، زکات و خمس را از مردم، ‌مطالبه کند، بر مردم واجب نیست به او بپردازند. 

وی برای فقیه جامع الشرایط تنها ولایت «‌اذنیه» ‌(تعبیر شیخ) را می پذیرد به این معنی که می گوید: مسائل فردی و اجتماعی مسلمانان سه گونه‌اند: 

1- اموری که مشروعیت آنها بستگی به اذن امام معصوم دارد قطعاً یا با تردید، مانند جهاد ابتدایی، اجرای حدود و... در این گونه امور فقیه نه خود می‌تواند متصدی اجرای آن باشد و  نه به دیگری چنین اجازه‌ای بدهند. 

2- مسئولیت‌هایی هستند که عهده دار انجام آنها، به طور خاص یا عام مشخص شده‌اند، مانند: نظارت پدر بر مال فرزند، فتوا و قضاوت برای فقیهان، امر به معروف ونهی از منکر برای کسانی که قادر به انجام آن هستند، در این گونه امور چون مسؤول مشخص شده، جایی برای (ولایت اذنیه) نیست و فقیه به عنوان فردی از جامعه، در صورتی که واجد شرایط باشد، می‌تواند عهده دار آن باشد. 

3- وظایفی هستند که دخالت یا اذن فقیه در مشروعیت یا صحّت انجام آن ها به طور قطع یا احتمال برای ما مطرح می باشد مانند حوادث واقعه، با توجّه به دیدگاهی که شیخ در تفسیر حوادث واقعه دارد:

 « فَأِنَّ المراد بِالْحوادثِْ ظاهراً، مُطْلَقُ الْامورِ التّی لابُدَّمِنَ الرّجوعِ فیها عرفاً اَوْ عقلاً او شرعاً إلی الرّئیس»(22)

مراد به حوادث مطلق اموری است که شرعاً و عرفاً و عقلاً، مردم به رئیس مراجعه می‌کنند برای تعیین تکلیف در انجام آنها، در این گونه موارد باید به فقیه واجد الشرایط رجوع کرد و از او، برای تعیین تکلیف در این امور نظر خواست. 

بنابراین شیخ، ولایت استقلالی فقیه را به همان بیانی که اشاره شد، نمی‌پذیرد و «ولایت اذنیه»‌را محدود به دو شرط می‌داند. 

1- مشروعیت آن بستگی به اذن خاص امام معصوم- علیه السلام- ‌نداشته باشد. 

2-مسؤولیت آن، به طور عام یا خاص، به فرد، یا گروهی واگذار نشده باشد. 

وی در مقام استدلال بر این نوع ولایت برای فقیه می نویسد: 

 «اَمّا وُجوبُ الرّجوعِ إلَی الْفْقیهِ فی الْأمور الْمَذْکُوره، فَیَدُلُّ علیه مضافاً مِنْ جعلِهِ حاکماً کما فِی مَقْبولهِ ابنِ حنظله، الظّاهِرُ فی کونهِ کسائرِ الْحکّام الْمنصوبه فی زمانِ النّبی ( صلی الله علیه و آله) و الصّحابه فِی الزاَم َالنّاس بِاِرْجاعِ الْأمورِ الْمذْکورهَ الیه ... الخ.»(23)

مقبوله‌ی عمر بن حنظله که امام- علیه السلام- در آن از فقیه به عنوان حاکم، یاد کرده است، بر وجوب رجوع به فقیه در امور یاد شده- آن دسته از اموری که احتمال دارد فقیه در وجود یا وجوب آن دخالت داشته باشد- دلالت دارد، زیرا از ظاهر مقبوله بر می آید که فقیه در زمان غیبت، همانند حکام منصوب در زمان پیامبر- صلی الله علیه و آله- و صحابه می باشد. از آنجا که مردم موظف می‌باشند که در امور یاد شده به آنان مراجعه کنند و به نظر آنان، جامه‌ی عمل پوشند، وجوب رجوع به او را در امور عامه مربوط به حکومت می فهمد. 

هم چنین روایت «مجارِیِ الْاُمور بِیَدِ الْعلمای بالله الامناءِ عَلَی حلالِه وَ حرامِه»، بر وجوب رجوع به فقیه دلالت دارد افزون بر این توقیع اسحاق بن یعقوب «وَ امّا الْحَوادثُ الْواقِعه فَارْجِعوا فيها إلی رواة حَديثِْنا فَانَِّهُمْ حُجَّتی عَلَيْکُمْ و اَنَا حُجَّة الله» نیز بر وجوب رجوع به فقیه دلالت دارد.

شیخ پس از آن که اختصاص مفهوم حوادث را به مسائل شرعی، به دلائلی، باطل می‌شمرد نتیجه می‌گیرد که حوادث افزون بر منازعات، همه‌ی مصالح عامه را دربرمی‌گیرد. 

شیخ در پایان بحث چنین نتیجه می‌گیرد: 

«وَعَلی اَیُّ تَقديرٍ فَقَدْ ظَهَرَ مِمّا ذَکَرْنا اَنَّ ما دَلَّ عَليه هذِه الْاّدلَّة هُوَ ثبوتُ الْوِلاية لِلْفقيه فی الامورِ الّتی يَکونُ مشروعية ايجادُها فِی الْخارجِ مفروغاً عنها بِحيثُ لو فُرضَ عدمُ الفَقيه کانَ عَلَی الناسِ القيامُ بها کِفايةً.»(24)

به هرحال با توجه به آن چه آوردیم، روشن شد که مفاد ادّله‌ی ولایت فقیه، ثبوت ولایت برای فقیه است در همه‌ی اموری که مشروعیت آن در خارج اجتناب ناپذیر است، به گونه‌ای که اگر فقیه هم وجود نداشته باشد، باید خود مردم آن کارها را انجام دهند. 

اما اموری را که احتمال می دهیم از وظایف ویژه امام- علیه السلام- باشد مانند اجرای حدود و... از این ادله، مشروعیت آن برای فقیه استفاده نمی‌شود و برای اثبات این امور باید از ادله ی دیگر بهره برد. 

البته هرچند شیخ (ره) در کتاب مکاسب در ولایت عامه فقیه تردید می‌کند ولی به شهرت آن اعتراف دارد چنان چه می نویسد:

«لکِِنَّ المْسأَله لا تَخْلو عَنْ اشکالٍ وَ اِنْ کانَ الحکمُ بِهِ مشهوریاً.» (25)

    «مسأله ولایت عامه فقیه بی اشکال نیست هر چند در میان فقیهان شهرت دارد.»

     و در جای دیگر می‌نویسد:

 «کما اِعْتَرَفَ به جمالُ المحقّقین فی باب الْخمسِ بَعد الْاِعترافِ بِانَّ المَعروفَ بینَ الْاَصحابِ کَونُ الْفُقَهاءِ نُوّابُ الْامام.» (26) 

با این که شیخ انصاری (‌ره) در کتاب مکاسب، تصریح کرد که اگر فقیه درخواست زکات کند واجب نیست به او پرداخت شود و این مطالبه را از مصادیق ولایت استقلالی می‌دانست که ادله‌ی ولایت فقیه از اثبات آن ناتوانند، ولی در کتاب زکات به صراحت حکم به وجوب پرداخت زکات به فقیه می‌کند، چنان چه می نوسد: 

«لَوْطَلَبَ الْاِْمامُ اَوْ نِائبِة الْخاصِ أَوِ الْعام الزّکاة فَلَمْ يَجِبهُ وَ دَفْعَها هُوَ بِنَفْسِهِ فَهَلْ يَجزِی اَمْ  لا قَوْلان، اَصَحَّهُما اَنّه لايَجْزِی وِفاقاً لِلْمَحِْکیّ عَنِ الشيخ وابْن حمزه و الفاضلين فِی الشّرايع و المْخُتلف، و الشَهيدين فِی الدّروس و الرّوضة.» (27)

«اگرامام یا نائب خاص یا عام او درخواست زکات کرد و مالک پاسخ مثبت نداد و خود، آن را پرداخت، آیا مجزی است یا نه؟ دو قول در مسأله، وجود دارد که قول به عدم اجزای صحیح‌تر است، این نظر موافق و عقیده شیخ طوسی، ابن حمزه و صاحب شرایع و صاحب مختلف و شهیدین در دروس و روضه است. 

هم چنین شیخ (ره) در کتاب خمس می نویسد: 

«و ربّما اَمَکْنَ القْولُ بوجوبِ الدّفع اِلَی الْمجتهد نَظَراً اِلی عمومِ نيابَتهِ وکونهُ حُجّة اْلِامامِ عَلَی الرّعية و اَميناً عنه وخليفة له کَما اِستَفيدُ ذلک َکلّه مِنَ اَلْأخبار، لْکِنَّ الْاِنصافَ اِنَّ ظاهِرَ تلکَ الاَدِلّة ولاية الفْقيه عَنِ الْاِمامَ عَلَی الْامُورِ العامّة لامَثلَ خصوصِ اموالِهَ وَ اَوْلادِه نَعَم يمکِنُ الْقَوْلُ بِالوْجوبِ نظرَاً إلی احتمالِ مدخليَّه خصوصِ الدَّفَْعِ فی رضاءِ الِْامام حيثُ انّ الْفقيهَ اَبْصَرَ بِمواقِعها بالنوعِ و اِنْ فَرضْنا فی شَخْصِ الْواقع تساوی بَصيَرتهِما أواَبْصَرِيّة الْمُقلَّد.» (28) 

با توجه به این که مجتهد، براساس روایات امام- ‌علیه السلام- ‌حجت امام بر مردم و امین و جانشین اوست می‌توان گفت پرداخت خمس به فقیه در رضایت امام -‌علیه السلام- مؤثر باشد، زیرا فقیه به مصارف آن، نوعاً آگاه‌تر است، اگر چه امکان دارد در موردی بصیرت هر دو یکسان باشد و یا این که مقلد، آشناتر باشد. نکته‌ی مهم در سخن فوق این است که شیخ، ولایت فقیه را بر امور عامه مستند به همان ادله‌ی عامه ولایت فقیه پذیرفته است، و تردید وی در وجوب دفع خمس از آن جهت می باشد که خمس را مال شخص امام- علیه السلام- ‌می داند، نه مقام امام.

اما شیخ (ره) در کتاب قضا می فرماید:

«حکم فقیه جامع شرایط در تمام فروع احکام شرعی و موضوعات، حجت و نافذ است، زیرا مقصود از لفظ حاکم که در مقبوله آمده، نفوذ حکم او در همه‌ی شئون و زمینه هاست و مخصوص امور قضایی نیست، همانند آن که سلطان وقت، کسی را به عنوان حاکم معین کند که مستفاد از آن، تسلط او بر تمام شؤون مربوط به حکومت اعم از جزیی یا کلی است، از این‌رو لفظ «حکم» را که مخصوص باب قضاوت است به کار نبرده، بلکه به جای آن، لفظ حاکم را به کار برده تا عمومیت نفوذ سلطه او را برساند (29) پس می فرماید: 

« وَمِنْهُ یَظْهَرُکَوْنُ الْفقیهِ مرجعاً فِی الْامور الْعامّه  ...»

مرجعیت فقیه جامع الشرایط، در تمامی شئون عامه‌ی مرتبط با امت، روشن می‌شود، و درباره‌ی توقیع شریف می فرماید: 

گرچه صدر روایت مربوط به احکام شرعی کلی است، ولی تعلیل آن که می‌فرماید «‌فَاَِنَّهُمْ حُجَّتی عَلَیکُمْ »‌ می‌رساند که همه‌ی احکام صادره از سوی او نافذ و حجت است، زیرا به عنوان نماینده ی ولی عصر (عج) ‌‌حکم نموده، لذا هرگونه حکم صادره، مربوط به شئون ولایت، واجب الاتباع است. 

آن گاه برای توضیح بیشتر می فرماید: 

بی گمان حکم فقیه جامع الشرایط در موضوعات قضایی، نافذ و حجت است، ولی تعلیلی که امام- علیه السلام- برای پذیرفتن حکم فقیه، بیان داشته است، می‌رساند که این پذیرش در مسائل قضائی، فرع پذیرفتن در همه‌ی احکام صادره از سوی فقیه است، زیرا وی نماینده امام معصوم- علیه السلام- ‌است و هر چه حکم کند نافذ است، عبارت شیخ در این مورد چنین است.

«اِنَّ تعليلَ الاْمام -عليه السلام- ‌وجوبُ الرّضا بحُکومتهِ فی الخصومات، بِجَعْلِهِ حاکماً عَلی الْاِطلاقِ وَحُجة کَذلِکَ، يَدُلُ علی اَنَّ حُکْمَهُ فِی الْخُصوماتِ و الْوقائِع، مِن فروعِ حکومَتِهِ الْمطْلَقة و حُجَية العامّه، فَلا يَختَصُّ بصورهِ التّخاصم.» (30) 

آن چه گفته شد سیر تکاملی نظریه‌ی شیخ (ره) درکتاب‌های متعدد ایشان است و آخرین نظریات او در کتاب القضا مطرح شده است که ما به اختصار به تبیین آن پرداختیم، بنا به فرموده آیت الله جوادی آملی- دام ظله- ‌نظرشیخ انصاری (ره) ‌درباره‌ی حکومت و ولایت فقیه را باید درکتاب قضای او جستجو نمود نه در رسائل و مکاسب (31)

تبیین نظریه‌ی ولایت فقیه ازنگاه فقیه مجاهد سیّدعبدالحسین لاری جهرمی

فقیه مجاهدسیدعبدالحسین لاری جهرمی با استناد به دلایل نقلی و عقلی «ولایت مطلقه فقیه»را به اثبات رسانده است و در کتاب تعلیقه بر مکاسب مطالب دقیق و راهگشایی را در باب ولایت فقیه بیان داشته است.

گزارشی مختصر و دسته بندی شده از دیدگاه این فقیه مجاهد در این قسمت از مقاله ارائه خواهیم کرد.

مراتب ولایت 

به نظر وی ولایت دارای دو مرتبه است: 

الف : ولایت خداوند متعال

مرتبه‌ی عالی ولایت تکوینی و تشریعی از آن خدای متعال است، خداوند متعال با قدرت بی انتهای خود جهان را آفریده و ولایت بر حفظ و نگهداری دستگاه عظیم خلقت و تدبیر و اداره‌ی امور عالم از آن اوست، در عالم تشریع نیز ولایت در تشریع و اطاعت مطلق در اصل، از آن خداست و هیچکس بر دیگری ولایت ندارد مگر با اذن و اجازه خدای متعادل، وی دلیل  این امر را «انّهُ علی کُلِّ شی ءٍ قدیر »‌ذکر می‌کند و این قدرت خداوند بر اشیا را «‌قدره عامه، ذاتیه بِاْلاَصاله بِجَمِیعِ الْاشَیْاء مِن دونِ تَخْصیصٍ وَ لاتَقْصیرٍ اصلاً و ابداً »(32) می‌داند و از نظر او اصل اولی ولایت خداوند بر همه‌ی افراد بشر در امور دنیوی و اخروی است.

 

ب :ولایت پیامبر- صلی الله علیه وآله و سلّم- و  امامان معصوم- علیهم السلام-     و فقها

دومین اصل مورد قبول در مسأله ولایت، این است که پیامبر اسلام و امامان معصوم-‌علیهم السلام- ‌از سوی خداوند منصب ولایت داشته‌اند، به عبارت دیگر خداوند مراتبی از ولایت را که مربوط به اداره‌ی جامعه می‌شود را به پیامبر اسلام- صلـی الله عـلیه وآلـه و سلّم- و ائمه- علیهم السلام- تفویض کرده و اطاعت از ایشان را بر آحاد مردم واجب نموده است. آیات متعددی هست که دلالت بر ولایت پیامبر و ائمه و وجوب اطاعت از ایشان می‌کنند. برای نمونه :«اَلَّنبیُّ اََوْلی بِالْمؤمنین مِنْ أنفُسُِهِم»(33)  و «أطیِعُوا اللهَ وأطیعُوالرَّسولَ» (34)

پس از امامان معصوم- علیهم السلام-‌، فقیهان همان ولایت مطلقه‌ی ائمه- علیهم السلام- را دارا هستند هیچ تفاوتی در داشتن ولایت مطلقه‌ی میان ائمه- علیهم السلام- ‌و فقیهان وجود ندارد، ‌تفاوت میان آن دو، تنها در مقامات معنوی و ویژگی‌هایی است که خارج از حوزه‌ی ولایت است، چنان چه ایشان  می‌نویسد:

«فَتَخَلَّصَ مِمّا ذَکَرْنا : ثبوتُ دلالَة الْأخبارِ المذکورة علی اَنَّ مَنْصَبَ النّبیِ « صلی الله عليه وآله» ‌الخلافَةً الْمطْلَقَة مِنْ قِبَلِ الله تَعالی فی کّلِ ما لَهُ تعالی مِنَ السَّلْطَنَةِ وَ الُْقَُدرَةِ إلاَّ ماخَرَجَ مِنْ خَصائصِهِ تعالی مِنْ غيرِ فَرقْ ٍبينَ السَّلْطَنَتَين ،‌سوی کَوْنُ الأوّلِ  بِالْأصالةِ و الْاِستقلال، وَ الثانیّ بِالتّبع وَ الْاِسْتِقبْال من حَضْرَةِ ذِی الْجَلال. 

وَکَذ‌لِکَ منصبِ الْاَئمّة هِیَ الْخلافَةُ الْمُطْلَقة عَنِ الّنبی (صلی الله علیه و آله) فی کلَّ ماَ لهُ مِن َالّسلْطنهِ و الْوِلايه اِلّا ما خَرَجَ کَاْلخَصائِصِ، مِنْ غَيْرِ فرقٍ بَيْنَ السَّلْطَنَتَينَ أيضاً اِلّا فِی تَلَقِیّ الّأولی مِنْ حَِضْرَةِ الَْمَوْلی بلا واسطة ٍوالثانيةُ بواسطةٍ .

وکذلِکَ مَنْصَبُ الْفقيه هیَ الْخلافَةُ المطلقة عَنِ الْاَئّمة «‌عليهم السلام» ‌فی کُلَّ ما لَهُم  مِنَ السّلطْنةِ و الْولاية الّا خَرَجَ کَاْلخَصائِصِ، مِنْ غيرِ فرقٍ بَينَ السَّلْطَنَتَيْنْ اِلّا فی تَلَقّی الْاولی مِنَ الله تعالی بواسطةٍ والثانيةُ بَواسِطَتين» (35)

سید بزگوار می‌فرماید «‌از لحاظ سلطنت بین خداوند و پیامبر هیچ فرقی نیست مگر این که سلطنت خداوند بالاصاله و استقلالی است ولی سلطنت پیامبر- صلی الله علیه وآله- بالتبع و استقبالی است. منصب ائمه- علیهم السلام- در خلافت و ولایت مطلقه همانند پیامبر- صلی الله علیه و آله- در تمام شئون سلطنت و ولایت می باشد و فرقی هم بین آن دو نیست و تنها فرق این است که سلطنت پیامبر بلا واسطه است ولی سلطنت امام با واسطه ی پیامبر می‌باشد.

همچنین منصب فقیه در خلافت و ولایت مطلقه همانند ائمه- علیهم السلام- است در تمامی موارد سلطنت و ولایت و فرقی بین آن دو نیست مگر آن که امام به یک واسطه است و فقیه با دو واسطه پس می فرماید «مناصبی که برای پیامبر- صلی الله علیه و آله- و ائمه- علیهم السلام- و فقها ذکر شده همه مطلقه و فراگیر است، هر منصب لاحق، بر نمط سابق است و هیچ تفاوتی با هم ندارند جز اختصاصات هر یک که با دلیل خارج شده و هر یک از این منصبها با استفاده از عموم و اطلاق دلیل لفظی و روایات ثابت شده است.» (36)

ادله‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه از نظر سید  

علامه مجاهد سید عبدالحسین لاری جهرمی (‌ره) ‌بار دیگر دلالت بر مسأله ولایت فقیه را مورد توجه قرار داد و تلاش کرد با تقریر تازه‌ای، دلالت اطلاقات و عمومات لفظی بر ولایت مطلقه‌ی فقیه را تثبیت کند ایشان بر این باور بودند که مناقشه‌هایی که بر ادله‌ی لفظی (اخبار) ولایت فقیه وارد شده دو گونه است: نخست مناقشه‌ی سندی و دیگری مناقشه‌ی دلالی و این که اخباری که صحیح هستند صراحتی بر مدعا ندارد و اخباری که صراحتی بر مدعا دارند صحیح نیستند. 

به عقیده‌ی ایشان هیچ یک از این دو ایراد بر اخبار وارد نیست، بر فرض پذیرش ضعف این روایات، این ضعف با دلایل ذیل جبران می‌شود. 

1- شهرت                2- غلبه صدق

وی درمورد ایرادی که شیخ انصاری (ره) درکتاب مکاسب مطرح نموده «انصاف این است که این اخبار در مقام بیان وظیفه‌ی فقیهان از حیث بیان احکام شرعی است نه این که آنان مانند پیامبر- صلی الله علیه و آله- و ائمه- علیهم السلام- بر جان و مال مردم ولایت دارند» می‌فرماید: این مناقشه نیز وارد نیست زیرا با فرض پذیرش ایراد و قبول ضعف دلالت، همان پاسخی که به ضعف سند دادیم بر ضعف دلالت نیز می‌دهیم و می‌گوییم ضعف دلالت اخبار، جبران می‌شود به وسیله‌ی شهرت و اجماع منقول، بلکه محصّل که دلالت بر عموم ولایت فقیه دارند، دلالت می‌کند بر این که سلطنت و ولایتی که برای امام- ‌علیهم السلام- ‌ثابت است، برای فقیه نیز ثابت است، مگر موردی که با دلایل از گستره‌ی ولایت فقیه خارج شده است، در نتیجه همان گونه که ولی عهد جز در خصائص سلطان، جای سلطان می‌نشیند، فقیه نیز در خصائص امامت جای امام می نشیند.(37)

ایشان ذکر می‌کنند که: «سلطنت و ولایت فقیه که بر نمط و روش سلطنت پیامبر- صلی الله علیه و‌آله- و ائمه معصوم- علیهم السلام- می باشد، مصادیق روشنی دارد که مندرج شدن آنها در عموم سلطنت مسلم و قطعی است مانند فتوا دادن و حکومت کردن میان مردم و افرادی دارد که خارج بودن آنها از سلطنت فقیه روشن است و از خصائص ائمه به شمار می‌رود، مانند وجوب اعتقاد به امامت و عصمت آنان و حجت  بودن فعل آنان و افراد مشکوکی دارد که برخی از آن افراد در اصل قابلیت سلطنت فقها بر آنها مشکوک است، مانند حجیت رؤیای فقها، که در این موارد نمی‌توان به عام، تمسک کرد و نوبت به اصول عملیه می‌رسد و اصل عدم سلطنت فقها در این موارد محکم است، و بعضی در مندرج بودن تحت عام، مشکوک است بعد از احراز قابلیت، مانند اقامه‌ی حدود، جهاد، بیع زمین‌های مفتوحه العنوه و گرفتن اجرت از این اراضی، که در این امور به عموم سلطنت و ولایت فقیه مراجعه می‌شود و نوبت به اصول عملیه نمی رسد.» (38)

گستره‌ی ولایت فقیه  

سید عبدالحسین لاری جهرمی پس از بیان دو منصب افتا و حکومت به عنوان دو منصب قطعی و انکار ناپذیر برای فقیه به بیان منصب سوم پرداخته و در بیان آن نوشته است که: «هر منصب و کاری که در زمان حضور ائمه- علیهم السلام- متوقف بر اذن امام هست، در زمان غیبت متوقف بر اذن فقیه است.»‌ (39)

و در ادامه می نویسد برای اثبات این منصب کلی برای فقیه به دلیل لفظی  و عمومات روایاتی نظیر «‌اَمّا الْحوادثُ الواقعه» تمسک کرده و این عمومات را حاکم بر عموماتی نظیر «کلُّ معروفٍ صدقه »‌و اطلاق « تَعاوَنُوا عَلَی البِرّو الّتْقوی »‌دانسته است و به دلیل عقلی نیز استدلال کرده با این تقریب که فقیه، قدر متیقّن در میان گروه هایی است که می توان فرض کرد که مجازند متصدی امور عمومی شوند زیرا اگر تصدی این امور به عهده‌ی عدول یا امنا یا افراد ثقه گذاشته شود، فقیه جزء آنهاست و در آن عنوان ها داخل است ولی آنان در عنوان فقیه داخل نیستند، پس جواز تصدی فقیه متیقّن و غیر فقیه مشکوک است، از این رو اصل عدم جواز نسبت به غیر فقیه اجرا می‌شود. (40)

 

مصادیق این منصب کلّی

سید عبدالحسین لاری جهرمی (ره) ‌مانند سایر فقها مصادیقی را که برای این منصب ذکر شده را به دو دسته تقسیم می‌کند: 

1- مصادیقی که قطعی و مورد قبول همه می باشد، مانند: تصرف در اموال قاصرین، اعم از یتیمان بی سرپرست، دیوانگان، تجهیز امواتی که ولّی ندارند از تعیین غسل دهنده، برداشتن مقداری از ترکه برای کفن، تعیین محل دفن، اجبار کسی که از ادعای حقی که بر او واجب است سربازند- به این صورت که فقیه می‌تواند اموالش را بفروشد و دَینش را ادا کند- قیام به مصالح غایب، مفقود، ‌مریض و بی هوش در صورتی که ولّی نداشته باشند و نیز تصدی اموالی که به همه مسلمانان تعلق دارد مانند: زمینهای مفتوحة العنوة، اوقاف عامه و... دراین امور شیخ همانند دیگر فقها این اختیارات را برای فقیه قطعی می‌داند. 

2-  مصادیق مورد اختلاف از جمله، تقاص حق از منکر حق در جایی که صاحب حق از اقامه‌ی بنیه عاجز است و نیز صدقه دادن مجهول المالک و اموالی که پیدا شده از جانب صاحب مال، در این که مشروعیت این موارد متوقف بر اذن فقیه است و از مصادیق آن ضابطه‌ی کلّی است یا این که نیازی به اذن فقیه نیست و نیز تصرف در سهم امام -علیه السلام- در مسأله‌ی خمس و غیر خمس در این که آیا این تصرفات متوقف بر اذن فقیه است یا این که هر کس می‌تواند خودش متولّی آن شود در این موارد به عموم لفضی ادله ولایت مطلقه فقیه باید تمسک کرد و در نتیجه مشروعیت تصرف در این امور متوقف بر اذن فقیه است، برخی از عمومات مورد استفاده «‌فَأِنَّهم حُجَّتی عَلیکم» و «مجاریِ الْاُمورِ و الْاَحکام عَلی یَدِ الْعلمای » و «‌خُلفائِی علیهم» (41)

اقامه حدود و تعزیرات و جهاد با کفار  

از جمله منصبها و وظایفی که سید (‌ره) برای فقیه بر شمرده، اقامه‌ی حدود، ‌تعزیرات و جهاد با کفّار برای دعوت آنان به دین اسلام یا تعیین جزیه برای آنان است، ظاهر عبارت ایشان نشان می‌دهد که به عقیده‌ی ایشان در عصر غیبت حتی جهاد ابتدایی هم تعطیل بردار نیست و فقیه متصدی اجرای آن است، چنان چه می‌نویسد: «و مِنْ جُمْلَة مناصبُ الفْقيه و وظائُفُهُ إقامَةُ الْحُدودِ و التَّعزِيراتِ وَ الْجَهادِ مَعَ الْکّفار فی دعواهُم إلی دينِ الْاسْلام، أو َضْرب الْجِزْيه، عليهم عَلَی الْمَشْهورِ الْمنصور.»‌ (42)

«شگفت این که ایشان برای اثبات این منصب برای فقیه به ولایت مطلقه‌ی فقیه تکیه کرده و بر این باور است که مستند منصب فوق، عموم ادله‌ی وجوب اقامه ی حدود یا عموم آیاتی که دلالت بر وجوب جهاد دارد نیست تا اشکالات متعدد بر آن وارد شود و نیز مدرک آن حفظ نظام و این که درصورت تعطیلی حدود و تعزیرات، اختلال نظام و فساد امور لازم می‌آید و... نیست تا در ملازمه، مناقشه شود و همچنین مدرکش، مجرّد شهرت منقول و محصّل نیست تا درحجیت آن دو، مناقشه شود بلکه مستند این منصب آن ادله‌ای است که بر نیابت مطلقه فقیه از سوی امام دلالت دارد.» (43)

این فقیه مجاهد در مبحث « ولایت عدول مؤمنین » نیز بعد از نقل دلایل ولایت عدول مؤمنین، بار دیگر به مسأله‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه تصریح کرده و ولایت عدول مؤمنان را در طول ولایت فقیه و در صورت تعذّر فقیه دانسته است و در این باره نوشته است: «گرچه مقتضای ادله آن است که عدول مؤمنین حتی در صورت متعذر نبودن فقیه مجازند متولی امور عمومی شوند، لیکن عمومات ولایت فقیه بر عمومات ولایت عدول مؤمنان حاکم است در نتیجه ولایت مؤمنان عادل در طول ولایت فقیه و تنها درصورت متعذر بودن فقیه خواهد بود، چنان که ولایت امام معصوم- علیهم السلام-‌ بر عموم ولایت فقیه حاکم است و ولایت تنها در صورت نبودن امام مشروعیت پیدا می‌کند، افزون بر این که به فرض که ادله‌ی ولایت فقیه بر عموم ولایت مؤمنان عادل حاکم نباشد و با آن تعارض کند، بعد از تعارض نوبت به اصل می‌رسد و اصلی که در این جا وجود دارد عبارت است از اصل عدم مشروعیت معروفی است که با رأی ولی امر یا جانشین او صادر نشود.»(44) 

تبیین نظریه‌ی ولایت فقیه ازدیدگاه امام خمینی (ره )  

از آنجا که نظریه‌ی ولایت فقیه امام خمینی (ره) ‌یک سیر تکاملی داشته و ایشان این نظریه را در مراحل گوناگون طرح نموده لذا ما به بررسی آن در ادوار مختلف و در آثار مختلف او می پردازیم: 

مراحل طرح اندیشه‌ی ولایت فقیه  

حضرت امام خمینی (ره) ‌در کتاب های کشف الاسرار (1322)، کتاب الرسائل (1331)، کتاب تحریر الوسیله (1343)، کتاب البیع (1348) و کتاب حکومت اسلامی یا ولایت فقیه (1348) به طرح اجمالی و تفصیلی ولایت فقیه پرداختند هم چنین در دوران انقلاب و پس از پیروزی انقلاب به مناسبت های مختلف طی نامه ها و سخنرانی ها- که در مجموعه صحیفه‌ی نور آمده- بحث ولایت فقیه را مطرح کرده‌اند. 

طرح بحث ولایت فقیه در کتاب کشفُ الاسرار  

در کتاب اسرار هزار ساله (تألیف1322هـ .ش) به دین اسلام، روحانیت و مسائل حکومتی اسلام خرده گیری هایی شده بود، از جمله این که اسلام یک دین حکومتی نیست و نمی تواند دنیای مردم را اداره کند. حضرت امام خمینی (ره) در پاسخ به شهبه‌های آن، کتاب «کشف الاسرار» را نوشتند. 

حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینی (ره) می‌گویند «در این کتاب به مسائلی بر می‌خوریم که معلوم است امام (‌ره) از همان زمان در فکر حکومت اسلامی بوده‌اند.»‌ (45)

حال به بعضی از عبارت های کشف الاسرار اشاره می‌شود. 

« جز سلطنت خدایی همه‌ی سلطنت ها بر خلاف مصلحت مردم بوده و جور است و جز قانون خدایی همه‌ی قوانین باطل و بیهوده است.» (46)

حضرت امام خمینی (ره) ‌ضمن پاسخ به این ایراد نویسنده که می‌گوید «بر ‌این که حکومت، حق فقیه است هیچ دلیلی وجود ندارد»‌، درباره‌ی وجود دلیل حکومت فقیه می نویسد: «‌مبانی عمده‌اش اخبار است و احادیث ائمه- علیهم السلام- ‌است که آن هم متصل است به پیغمبر- صلی الله علیه و آله- و آن هم از وحی الهی است» اینک چند حدیث در اینجا ذکر خواهیم کرد تا معلوم شود به کلی از فقه بی خبرند. (47)

1- توقیع شریف امام مهدی (عج): «وَ اَمّا الْحوادِثُ الْواقِعةَ فَارْجِعُوا فيها إِلی رواةِ اَحادِيثِنا فَأِنَّهُمْ حُجّتی عَليکم وَ اَنَا حُجّة الله عليهم.» (48)

2- روایت امیر المؤمنین- علیه السلام- که از پیامبر- صلی الله علیه و آله- نقل شده که فرمود: «اَلْلهُمَّ ارْحَم خُلَفایی، قیلَ یا رسُول الله وَ مَنْ خُلَفائِک ؟  قال : الّذین یأتون مِن بَعدی یَرَوْنَ عنیّ حدیثی و سنّتی.» (49)

3- روایت معروف مقبوله‌ی عمربن حنظله (50)

4- روایت تحف العقول از سید الشهدا- علیه السلام-: «بِاَنَّ مجارِیِ اِلْأمور وَ الْاَحکام علی اَیدِ الْعلمای بالله ...» (51) هم چنین در این کتاب می‌نویسد: « تنها حکومتی که خرد را حق می‌داند و با آغوش گشاده و چهره‌ی باز آن را می‌پذیرد حکومت خداست ما می‌گوییم حکومت باید با قانون خدایی که صلاح کشور  و مردم است اداره شود و این بی نظارت روحانی صورت نمی‌گیرد.» (52)

طرح بحث ولایت فقیه درکتب الرسائل ،تحریر الوسیله، البیع و حکومت اسلامی 

امام در سال 1331شمسی در کتاب الرسائل، کلیه مسائل مربوط به حکومت، اعم از امور سیاسی و قضایی را جزو اختیارات فقیه دانسته است و در رساله‌ی الاجتهاد و التقلید پس از ذکر شئون فقیه می‌نویسد: «وقتی علم حاصل شد که شارع  مقدس هیچ گونه کوتاهی در جعل منصب حکومت و قضا نمی‌کند، پس قدر متیقّن این است که این منصب از آنِ فقیه است که علم به قضاوت و سیاست دینی دارد و عادل در بین مردم است.»(53) سپس در تفسیر حدیث مقبوله‌ی عمر بن حنظله چنین می‌گوید: «و این قول امام که ‌من او (فقیه) را حاکم بر شما قرار دادم، ‌دلالت می‌کند که فقیه علاوه بر منصب قضاوت، دارای منصب حکومت نیز می باشد هر حکومتی باشد، برای این که حکومت، مفهوماً اعم از قضاوت مصطلح است و قضاوت از شعبه‌های حکومت است و مقتضای مقبوله‌ی عمربن حنظله نصب فقیه به عنوان حاکم و والی می باشد و ادعای انصراف هم درست نیست، پس حکومت بر مردم سزاوار است و اختصاص به فقیه دارد، مگر در جایی که استثنا شده باشد.» (54)

در کتاب تحریر الوسیله که درسال 1343 تالیف نموده است در خاتمه کتاب امر به معروف و نهی از منکر، ولایت سیاسی فقیه را اثبات کرده، نواب عام ولی عصر (عج) را عهده دار تصدی امورسیاسی، قضایی و اقتصادی دانسته‌اند، حضرت امام خمینی (ره) می‌نویسد: «درعصر غیبت ولی امر و سلطان زمان- ‌علیه السلام- نایبان عام آن حضرت که فقهای جامع الشرایط برای فتوا و قضاوت‌اند، جانشین آن حضرت در اجرای سیاست و مسائل حکومتی و سایر اموری که بر عهده‌ی ‌امام- علیه السلام- است، نیز هستند مگر در جهاد ابتدایی.» (55) 

در کتاب البیع به جزئیات بحث و نقادی ادله‌ی مخالفان و دلایل عقلی و نقلی موافق با آن پرداختند، این بحث شصت صفحه‌ای، مهم‌ترین اثر امام (ره) در این موضوع است، که به مبانی مشروعیت و حدود و اختیارات فقیه می پردازد و ما به خاطر طولانی بودن بحث و اطاله‌ی کلام به بخشی از آن اشاره می کنیم:

«همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می‌کند، عیناً لزوم حکومت در دوران غیبت ولی عصر (عج) را در بردارد به ویژه پس از این همه مدت که از غیبت آن بزرگوار می گذرد، شاید این دوران، هزارها سال دیگر نیز ادامه یابد، علم آن نزد خداست.» (56)

نکته‌ی ‌مهم در این بحث این است که در تمام مسائل مربوط به حکومت و همه‌ی آن چه که از اختیارات و وظایف پیامبر- صلی الله علیه و آله- و امامان- علیهم السلام- محسوب می‌شود، در مورد فقهای عادل نیز معتبر است، پس کلیه‌ی امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر- صلی الله علیه و‌آله- و ائمه- علیهم السلام- مقرر شد، در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلاً نمی توان فرقی بین این دو قائل شد. (57)

 

روایات مورد استناد امام (ره) 

روایت علی بن ابی حمزه: «‌لأنَّ ....الْفُقهاء حصونُ الاسلام »(58) « اَلْفُقَهاءُ امناء الرُّسُلْ »‌ (59) و صحیحه‌ی قداح از ابی عبدالله- علیه السلام- «اِنَّ الْعلما وَرَثَةُ الْانبياء (60) و روایات چهار گانه‌ای که در کتاب «کشف الاسرار» از آن ها یاد شد. با توجه به عبارت فوق،       حضرت امام خمینی (ره) از ابتدا هم در مبنای مشروعیت ولی فقیه، قائل به نصب بوده و هم در حدود و اختیارات قائل به ولایت مطلقه‌ی فقیه می باشد.

در کتاب حکومت اسلامی یا ولایت فقیه- که پیاده شده نوارهای درسی حضرت امام خمینی (‌ره) است که در سال 1348 در نجف اشرف طی پانزده جلسه ایراد فرمودند و قبل از انقلاب با نام های متعدد چاپ شد- با ادله‌ی عقلی و نقلی به مبانی مشروعیت و حدود اختیارات ولی فقیه پرداخته است، آنگاه بحث شرایط زمامدار در زمان غیبت را مطرح می‌کند و به دنبال آن ولایت فقیه را به استناد اخبار به تفصیل، مورد بررسی قرار می‌دهد اما در مورد دیگر می فرماید: 

«ولایتی که برای پیامبر- صلی الله علیه و آله- می باشد، برای فقیه هم ثابت است و در این مطلب هیچ شکی نیست مگر مواردی که دلیل بر خلاف باشد و البته ما هم آن مورد را خارج می‌کنیم؛ موضوع ولایت فقیه چیز تازه‌ای نیست که ما آورده باشیم بلکه این مسأله از اول مورد بحث بوده است، حکم مرحوم شیرازی در حرمت تنباکو، هم چون حکم حکومتی بود و مرحوم نراقی همه‌ی شئون رسول الله- صلی الله علیه و آله- را برای فقها ثابت می‌دانند و مرحوم نائینی نیز می فرمایند که این از مقبوله‌ی عمر بن حنظله استفاده می‌شود. (61)

طرح بحث ولایت فقیه در دوران پیروزی انقلاب اسلامی 

امام در مورد جایگاه ولی فقیه پس از انقلاب در سخنرانی های متعدد مطالبی را فرموده‌اند از جمله: «فقیه ناظر بر این است که این ها اجرای قانون بکنند، خلاف نکنند، نه این که می‌خواهد خودش یک حکومتی بکند، می‌خواهد نگذارد این حکومت هایی که اگر چند روز بر آنها بگذرد بر می‌گردند به طاغوتی و دیکتاتوری...»‌

وی در اشاره به اصل 110 قانون اساسی مصوب سال 1358 می‌فرماید: «این که در قانون اساسی هست، بعضی از شئوون ولایت فقیه است و نه همه‌ی شئوون فقیه.»

این مرحله عمدتاً در نیمه دوم سال 1358 شمسی بود و بیشتر توجه حضرت امام خمینی (ره) ‌در این دوران دفع شبهه‌ی خود کامگی شدن حکومت با توجه به اصل ولایت فقیه بوده است؛ البته گاهی به جایگاه شرعی و حدود اختیارات فقیه و ثمرات آن نیز اشاره داشتند مانند: «‌قضیه‌ی ولایت فقیه چیزی نیست که مجلس خبرگان آن را ایجاد کرده باشد، ولایت فقیه چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است ... شما از ولایت فقیه نترسید، ولایت فقیه نمی خواهد به مردم زورگویی کند، اگر فقیهی زور گویی بخواهد بکند، این فقیه دیگر ولایت ندارد....»

«از ولایت فقیه آن طوری که اسلام قرار داده ... هیچ کس ضرر نمی بیند: یعنی آن اوصافی که در ولّی است در فقیه است که به آن اوصاف، خدا او را ولّی امر قرار داده است.» (62)

طرح بحث ولایت فقیه در اواخر عمر امام (ره)‌ 

طرح گسترده‌ی مسأله ی ولایت فقیه از آن جا شروع شد، که حضرت امام خمینی (‌ره) ‌در تاریخ 16/9/1366در پاسخ به نامه‌ی وزیر کار مطالبی را فرمودند که به دنبال آن ابهام هایی به وجود آمد که دبیر شورای نگهبان آیت الله العظمی صافی گلپایگانی –دامت برکاته- سؤالاتی پرسیدند و امام پاسخ دادند. 

خلاصه‌ی پرسش وزیر کار (آقای سرحدی زاده) چنین بود: «‌آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات دولتی و عمومی، مانند آب، برق، نفت، تلفن و... که به نحوه‌ی از آنها استفاده می‌کنند، با توجه به این که این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته، در ازای این استفاده مشروط الزامی را مقرر نمود؟» جواب امام (ره): «‌‌در هر صورت چه گذشته و چه حال، دولت می‌تواند مشروط الزامی را مقرر نماید.»

دبیر وقت شورای نگهبان در مورد امکان استفاده از فتوای معظم له جهت اعمال شروطی در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی از امام (‌ره) ‌سؤال کردند که امام فرمودند:‌ دولت می‌تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می‌کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در تمام مواردی که تحت سلطه‌ی حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار آمده ندارد، بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی با حکومت است می‌تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند.»

به دنبال این پاسخ آیت الله خامنه‌ای -دام ظله- ‌رئیس جمهور وقت در خطبه‌های نماز جمعه تهران در تاریخ 11/10/1366 در تفسیر این سخن حضرت امام خمینی (ره) ‌اظهار داشتند: «امام که فرمودند دولت می‌تواند شرط الزامی را بردوش کارفرما بگذارد، این هر شرطی نیست؛ آن شرطی هست که در چهار چوب احکام پذیرفته شده‌ی اسلام است و نه فراتر از آن.»

پس از این تفسیر بحث هایی پیش آمد که به دنبال آن رئیس جمهور نامه‌ای به خدمت امام نوشتند و نظر ایشان را جویا شدند، تا این که امام (ره) ‌در تاریخ 16/10/1366 ضمن نامه‌ای خطاب به ایشان فرمودند: «اگر اختیارات حکومت در چهار چوب احکام فرعیه‌ی اولیه است، باید عرض حکومت الهی ولایت مطلقه‌ی مفوّضه به نبی اکرم- صلی الله علیه و آله- یک پدیده‌ی، بی معنا و بی محتوا باشد، حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله- صلی الله علیه و آله-‌ است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدّم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است و حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول مشتری را به صاحبش رد کند، حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در موقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی است موقتاً جلوگیری کند، آن چه تا کنون گفته شده و گفته می‌شود ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه‌ی الهی است.» (63) 

آن چه گفته شد سیر تکامل نظریه‌ی حضرت امام خمینی (ره) در مورد حکومت اسلامی و ولایت فقیه می‌باشد. 

نتیجه بحث 

1. نظریه‌ی ولایت فقیه و حکومت اسلامی بحث جدیدی نیست که برخی از سود جویان آن را از ابداعات حضرت امام خمینی (ره) دانسته‌اند بلکه ولایت فقیه همزاد فقه است و متناسب با شرایط سیاسی و اجتماعی هر دوره جلوه های متفاوتی داشته و تحولاتی را در جهت کمال طی کرده است و این تحولات، ناشی از تحولات سیاسی و شرایط زمانی و مکانی شیعیان و فقهایی که در زمان آنان زندگی می‌کردند می باشد. 
2. با نگاهی علمی به نظریات فقها و اندیشمندان اسلامی به این نکته پی می بریم که بیشتر متقدّمین از فقها برای اثبات نظریه ولایت فقیه و گستره‌ی اختیارات او فقط تکیه به روایات کرده‌اند و به بحث و بررسی آن از منظر فقهی و روایی پرداخته‌اند البته در میان آنان می‌توان افرادی را نام برد که در کنار روایات، حکم عقل را هم در این مساله، داخل نموده‌اند و به آن استناد کرده‌اند، از جمله این افراد: شهید ثانی (ره) می‌باشد پس از شهید ثانی (ره) صاحب مفتاح الکرامه نیز یکی از راه‌های اثبات ولایت فقیه از طرف صاحب امر (عج) را حکم عقل می‌داند.
3.  در میان فقهای متأخر شیخ انصاری (ره) با طرح مسأله‌ی ولایت فقیه در کتب خویش، این مساله را معرکه‌ی آرای فقهای پس از خویش قرار می‌دهد .

هر چند شیخ انصاری (ره)، ولایت مطلقه فقیه را نپذیرفت اما دو شاگرد مکتب او یعنی سید عبدالحسین لاری جهرمی (ره) و حضرت امام خمینی (ره) این بحث را به اوج تکامل خود رساندند.

1. سید (ره) نیز همانند بیشتر فقها با دلایل روایی به اثبات ولایت فقیه پرداخته است اما نظر وی در مورد گستره‌ی ولایت و سبک استدلال او با شیخ (ره) متفاوت است که به برخی از این تفاوت ها اشاره می‌کنیم.

4-1- شیخ (ره) معتقد است که اخبار در مقام بیان وظیفه‌ی فقها از حیث بیان احکام شرعی است نه ولایت عامه آنان ولی سید (ره) می فرماید: «اخبار دلالت بر ولایت عامه فقیه دارد و ضعف دلالت به وسیله شهرت و اجماع منقول بلکه محصل که دلالت بر عموم ولایت فقیه دارند جبران می‌شود.»

4-2- شیخ (ره) برای حجیت و نفوذ فقیه در تمام فروع احکام شرعی و موضوعات به تعلیل «فَاِنَّهُم حُجَتی عَلَیکُم» و لفظ «حاکم» که در مقبوله آمده استناد کرده است ولی سید (ره) به عمومات «امّا الحوادث الواقعه» و این که فقیه قدر متیّقن در میان افرادی هست که می توان فرض کرد که مجازند، متصدی امور شوند، استدلال کرده است زیرا فقیه در عنوان عدول یا امنا یا افراد ثقه داخل است ولی آنان در عنوان فقیه داخل نیستند.

4-3- شیخ (ره) گستره وظایف ولی فقیه را به مقام افتا و امور حکومتی محدود می‌کند اما سید (ره) گستره‌ی اختیارات ولی فقیه را مطلق می‌داند و می‌نویسد: منصب فقیه در خلافت و ولایت مطلقه همانند ائمه- علیهم السلام- است.

1. بحث ولایت فقیه در نهایت از نظر حضرت امام خمینی (ره) از حد یک فرع فقهی بالاتر رفته و به عنوان یک مسأله‌ی کلامی مورد توجه قرار گرفته است چنان چه امام در مقدمه‌ی کتاب ولایت فقیه خود تصریح کرده است که ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می‌شود و چندان به برهان احتیاج ندارد.

هرچند نظریه حضرت امام خمینی (ره) و سید عبدالحسین لاری جهرمی (ره) به یک نتیجه منتهی می‌شود اما از نظر روش اثبات و استدلال بین این دو فقیه مجاهد تفاوت هایی مشاهده می‌شود  که در زیر به برخی از آن ها اشاره می کنیم.

5-1- حضرت امام خمینی (ره) مسأله‌ی ولایت فقیه را از امور بدیهی می‌داند که تصور آن موجب تصدیق آن می‌شود ولی سید (ره) به این مطلب تصریح نکرده و به این مسأله بیشتر به دید فقهی و روایی نگاه می‌کند .

5-2- از نظر حضرت امام خمینی (ره) حكومت یکی از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه می‌باشد و ولی فقیه می‌تواند به هنگام مصلحت خارج از چهار چوب پذیرفته شده احکام فقهی حکم کند، در صورتی که چنین اختیارات وسیعی در نظریه سید (ره) مشاهده نمی‌شود.

5-3- حضرت امام خمینی (ره) بحث ولایت فقیه را بیشتر به عنوان یک مسأله کلامی مورد توجه قرار می‌دهد و بیشتر به حکم عقل استناد می‌کند و روایات را مؤید حکم عقل می‌داند ولی سید (ره) برای اثبات این منصب بیشتر به دلایل روایی استناد کرده است و  می‌خواهد با تقریرات جدید دلالت روایات بر ولی فقیه را تثبیت کند.

1. نهایتاً هر دو فقیه تاریخ معاصر ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) و آیت الله العظمی سید عبدالحسین لاری جهرمی (ره) قائل به ولایت مطلقه‌ی فقیه شده‌اند به نحوی که گستره‌ی وظایف ولی فقیه را همان می‌دانند که خداوند به پیامبر- صلی الله علیه و آله- و پیامبر نیز به ائمه- علیهم السلام- تفویض نموده است.
2. بینش والا و تفکر عمیق این دو عالم مجاهد در مسأله‌ی ولایت فقیه موجبات قیام و جهاد ایشان علیه دشمنان اسلام را فراهم آورد و در آخر، این مجاهدت‌ها و رشادت‌ها زمینه ساز انقلاب اسلامی ایران شد که با رهبری حضرت امام خمینی (ره) به پیروزی رسید.

 

 

پی نوشت ها:

1- نهج البلاغه، صفحه 92

2- سوره بقره، آیه 213

3- سوره مائده، آیه 67

4- المقنعه، صفحه 809

5- همان، صفحه 810

6- المراسم العلویه، صفحه 261

7- النهایه، صفحه 301

8- شرایع الاسلام، ج1، صفحه167

9- مسالک الافهام، ج1، صفحه476

10- قواعدالاحکام، ج1،صفحه525

11- الدروس،ج2، صفحه47و48

12- رسائل محقق کرکی، ج1،صفحه142

13-مسالک الافهام ،ج3،صفحه107و108

14- همان، ج3، صفحه108

15-مجمع الفائده و البرهان،ج4،

صفحه206

16-مصباح الفقیه،ج14،صفحه286

17-مفتاح الکرامه،ج10،صفحه21

18-عوائد الایام، صفحه536

19-الفردوس الاعلی، صفحه54

20-جواهر الکلام،ج21، صفحه397

21-المکاسب،ج3 ،صفحه553

22-همان، صفحه555

23-همان، صفحه554 و555

24-همان، صفحه557

25-همان، صفحه557

26-همان، صفحه559

27-کتاب الزکاه، صفحه356

28-کتاب الخمس، صفحه337

29-کتاب القضاء و الشهادات، صفحه48

30-همان، صفحه49

31-ولایت فقیه و عدالت، صفحه127

32-التعلیقه علی المکاسب،الجزءالثانی،

صفحه139

33-سوره احزاب،آیه6

34-سوره نساء، آیه59

35-التعلیقه علی المکاسب، الجزءالثانی،

صفحه 143 و 144

36-همان، صفحه143

37-همان، صفحه 142 و 143

38-همان، صفحه145

39-همان، صفحه149

40-همان، صفحه 150 و 151

41-همان، صفحه 152

42-همان، صفحه155

43-همان، صفحه157

44-همان، صفحه159

45-سیری در کشف الاسرار و حکومت

 اسلامی، صفحه4

46-کشف الاسرار، صفحه186

47-همان، صفحه186

48-وسائل الشیعه، ج18، صفحه370،

 حدیث9

49-همان، حدیث7

50-همان ،صفحه369 ،حدیث1

51-تحف العقول ،صفحه 242

52-کشف الاسرار، صفحه222

53-الرسائل ،ج2،صفحه101و102

54-همان ،صفحه106

55-تحریرالوسیله ،ج1 ،صفحه482، مساله2

56-البیع، صفحه619

57-همان، صفحه626

58-الکافی ،ج1،صفحه38،حدیث3

59-همان ،صفحه46،حدیث5

60-همان ،صفحه34،حدیث1

61-تبیین اندیشه های سیاسی-اجتماعی امام خمینی، صفحه138

62-همان،

63-همان، صفحه139 و 140